ما ذهب إليه المصنّف ، وهو مذهب الإماميّة والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعريّة ، والدليل عليه : أنّ حدّ المؤمن ، وهو المصدّق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبيّ موجود فيه ، فيكون مؤمنا . . . » « 1 » . وقال - أي العلّامة - في المختلف : « إنّ الإيمان إن جعلناه مركّبا من الاعتقاد القلبي والعمل بالجوارح لم يكن الفاسق مؤمنا ، وإن جعلناه عبارة عن الأوّل كان مؤمنا ، وهو الحقّ عندي » « 2 » . وقال الشهيد الثاني - بعد بحث طويل - : « وبالجملة فظهور الآيات تعطي قوّة القول بأنّ الإيمان والإسلام الحقيقيّان « 3 » يعتبر فيهما الطاعات ، وتحقّق حصول الإيمان في صورة حصول التصديق قبل وجوب الطاعات يفيد قوّة القول بأنّ الإيمان هو التصديق فقط ، والطاعات مكمّلات » « 4 » . بل قال صاحب الجواهر ما حاصله : أنّ المذهب استقرّ الآن على عدم دخل الأعمال في حقيقة الإيمان « 5 » . ولكن مع ذلك يظهر من جماعة دخل العمل الصالح في الإيمان . قال الشيخ المفيد في بحث الوقف : « فإن وقفه على المؤمنين كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الإماميّة خاصّة دون فسّاقهم » « 1 » . وقال في أوائل المقالات : « اتّفقت الإماميّة على أنّ مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج بذلك عن الإسلام ، وأنّه مسلم وإن كان فاسقا بما فعله من الكبائر والآثام . . . » « 2 » . وكلامه صريح في عدم خروجه من الإسلام ، أمّا الإيمان فساكت عنه ، ولعلّه ظاهر في خروجه عنه . وقال الشيخ الطوسي في النهاية : « فإن وقف على المؤمنين ، كان ذلك خاصّا لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم ، ولا يكون للفسّاق منهم معهم شيء على حال » « 3 » . وعلّق عليه العلّامة بقوله : « وقد رجع شيخنا في تبيانه عمّا قاله في نهايته في قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ . . . « 4 » ، فقال : هذا الخطاب يتوجّه إلى جميع المؤمنين ، ويدخل فيه الفسّاق بأفعال الجوارح وغيرها ؛ لأنّ الإيمان لا ينفي الفسق عندنا . . . » « 5 » . وقد تقدّم « 6 » كلامه في كتابه الاقتصاد الذي

--> ( 1 ) كشف المراد : 301 . ( 2 ) المختلف 6 : 311 . ( 3 ) كذا في المصدر ، والصحيح : الحقيقيّين . ( 4 ) حقائق الإيمان : 127 . ( 5 ) انظر الجواهر 28 : 38 . 1 المقنعة : 654 . 2 أوائل المقالات : 15 ، القول في الأسماء والأحكام . 3 النهاية : 597 - 598 . 4 البقرة : 172 . 5 المختلف 6 : 311 ، وانظر التبيان 2 : 81 . 6 انظر الصفحة 199 .